تخطى إلى المحتوى

    إجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات وأسبابها

    عندما تصل الشراكة التجارية إلى مرحلة من التوتر أو النزاع يصعب معها الاستمرار، تصبح إجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات خطوة قانونية ضرورية لضمان تصفية منصفة وآمنة للطرفين. في هذا المقال، نُسلّط الضوء على أبرز الأسباب المؤدية إلى الفسخ، ونستعرض الإجراءات المعتمدة قانونًا لإنهاء الشراكة بشكل منظم.

    إذا كنت تفكر بإنهاء شراكتك التجارية بطريقة قانونية وآمنة، اتصل بنا الآن لنرشدك خطوة بخطوة.

    أبرز الأسباب لفسخ الشراكة في الإمارات

    قد تضطر الشركات في بعض الحالات إلى إنهاء شراكتها لاعتبارات قانونية أو واقعية تعيق الاستمرار. من أبرز هذه الأسباب:

    تراكم الخسائر الماليّة

    إذا تجاوزت خسائر الشركة 50 % من رأس المال، يُلزم القانون الشركاء بعقد جمعية عمومية لبحث الاستمرار أو الحل. وتصبح التصفية الفورية خياراً قانونياً إذا بلغت الخسائر 75 %، وفقاً (للمادة 308 من القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021).

    انتهاء مدة الشركة أو تحقق غرضها

    تنتهي الشركة تلقائياً بانقضاء مدتها المحددة أو بتحقق الغرض الذي أُنشئت من أجله، ما لم يُبرم اتفاق جديد لتمديدها (المادة 302 من القانون ذاته).

    نزاعات تؤثر على حسن الإدارة

    الخلافات الجذرية التي تُعرقل اتخاذ القرارات أو تُهدد استقرار الشركة قد تؤدي إلى طلب قضائي بفسخ الشراكة.

    الإعسار أو الإفلاس

    إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالتزاماتها، أو طالب أحد الدائنين بمبلغ لا يقل عن 100,000 درهم دون سداد خلال 30 يوماً، يمكن البدء بإجراءات التصفية وفقاً (لقانون الإفلاس الاتحادي رقم 9 لسنة 2016).

    إجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات

    لفسخ الشراكة بطريقة قانونية تضمن حماية الحقوق، يجب اتباع خطوات دقيقة تشمل:

    1. الرجوع إلى عقد الشراكة: لفهم البنود التي تنظم حالات الفسخ والانفصال، مثل شروط الخسارة أو آلية الانسحاب والتحكيم.
    2. دعوة الجمعية العمومية: يتم عقد اجتماع رسمي للتصويت على قرار الحل، مع توثيق القرار وتحديد نوع الفسخ (طوعي أو قضائي) وتعيين المصفي إذا اتُفق عليه.
    3. إعلان التصفية رسمياً: تُدرج عبارة “تحت التصفية” في السجل التجاري، ويُنشر إعلان في صحيفتين محليتين لإبلاغ الدائنين.
    4. تعيين المصفي القانوني: يجب أن يكون شخصاً محايداً، لم يشغل منصب مدقق حسابات للشركة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وفي حالة الحل القضائي، يتولى القاضي تعيينه.
    5. جرد الأصول والديون: يُعد المصفي كشفاً تفصيلياً ويُمهل الدائنين لتقديم مطالباتهم غالباً خلال 45 يوماً.
    6. تسوية الالتزامات: تُسدد الديون حسب أولويتها القانونية، وتُودع مستحقات الدائنين غير المتقدمين لدى المحكمة.
    7. توزيع الفائض بين الشركاء: يتم وفق نسب المساهمة في رأس المال أو حسب ما ينص عليه العقد.
    8. إغلاق السجل التجاري نهائياً: يُرفع تقرير التصفية للجمعية، ثم يُقدَّم طلب شطب الشركة وإلغاء التراخيص لدى الجهات الرسمية مثل دائرة التنمية الاقتصادية.

    نصائح قانونية لتسهيل فسخ الشراكة وضمان العدالة بين الأطراف

    لضمان سير الفسخ بسلاسة وعدالة، إليك ثلاث ممارسات قانونية يُنصح بها منذ تأسيس الشركة:

    • نص واضح بشأن الانسحاب والبيع: تحديد آلية خروج الشريك من البداية يجنب الخلافات مستقبلاً.
    • إدراج بند تحكيم مستقل: يبقى ساري المفعول حتى بعد إنهاء الشراكة، ما يتيح حل الخلافات دون اللجوء للمحاكم.
    • شفافية مالية موثقة: من خلال تقارير دورية يطّلع عليها جميع الشركاء، مما يعزز الثقة ويحد من المنازعات.

    دور المحامي في إجراءات فسخ الشراكة

    وجود محامٍ متخصص إلى جانب الشركاء يُعتبر عاملاً حاسماً في تنظيم الفسخ وتجنّب الأخطاء. ويشمل دوره:

    • تحليل عقد الشراكة لاستخلاص أفضل سيناريو قانوني لإنهاء العلاقة.
    • إعداد محاضر الاجتماعات والوثائق القانونية لضمان مطابقتها للمتطلبات الرسمية.
    • تمثيل الأطراف أمام الجهات المختصة سواء كانت المحاكم أو الإدارات الاقتصادية.
    • تسهيل التفاوض وتسوية النزاعات عبر الوساطة أو تفعيل شرط التحكيم.

    يُقدّم مكتبنا خدمة محامي تجاري لمرافقتك في جميع مراحل فسخ الشراكة، بما في ذلك إعداد الوثائق والمرافعة في القضايا التجارية، لضمان حماية مصالحك والالتزام الكامل بالتشريعات الإماراتية.

    الأسئلة الشائعة

    نعم، إعلان التصفية في الصحف إلزامي، ويجب أن يتم في صحيفتين محليتين على الأقل، على أن تكون إحداهما باللغة العربية، لإبلاغ الدائنين والجمهور رسميًا ببدء إجراءات التصفية.

    نعم، يمكن فسخ الشراكة دون توافق الجميع إذا ارتكب أحد الشركاء مخالفة جوهرية لبنود العقد، أو تعذر الاستمرار في العلاقة بسبب نزاع جدي، حيث يحق لأي شريك طلب الحل قضائيًا وفقًا لما يجيزه القانون.

    دور التحكيم في حال النزاع هو توفير وسيلة بديلة وسريعة لحل الخلافات بين الشركاء دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم، بشرط أن يكون هناك بند تحكيم مضمّن في عقد الشراكة يبقى نافذًا حتى بعد فسخها.

    تحديد أتعاب المصفّي يتم من خلال اتفاق الشركاء أثناء الجمعية العمومية، وفي حال التصفية القضائية، يتولى القاضي تحديد الأتعاب بما يتناسب مع حجم العمل.

    مدة إجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات تختلف بحسب تعقيد الحالة، لكنها غالبًا ما تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر إذا تم اتباع الخطوات القانونية بشكل صحيح ولم تنشأ منازعات.

    في الختام، تُعد إجراءات فسخ الشراكة التجارية في الإمارات خطوة قانونية مهمّة لضمان إنهاء العلاقة بين الشركاء بطريقة منظمة تحفظ الحقوق. باتباع الإجراءات الصحيحة، يمكن تجنّب النزاعات وتصفية الالتزامات بفعالية.

    هل تفكر في إنهاء شراكتك؟ تواصل مع محامي في الإمارات عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة للحصول على مساعدة متخصصة تضمن لك حماية وحقوقاً كاملة.

    تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة فقط، ولا تُعدّ مشورة قانونية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُرجى التواصل مع محامٍ مرخّص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

    كما يمكنك الاطلاع على:


    المصادر:

    • بوابة حكومة الإمارات الرسمية.
    • وزارة الاقتصاد الإماراتية.
    اطلب استشارة