يُعد امتداد عقد الايجار لورثة المستأجر من الموضوعات التي أثارت نقاشاً واسعاً في إطار قانون الإيجارات الإماراتي، لما يحمله من تأثير مباشر على استقرار العلاقة الإيجارية بعد وفاة المستأجر.
وقد تناولت أحكام المحاكم الإماراتية في عقود الإيجار هذا الموضوع بتفسيرات متنوعة توضح ضوابط الامتداد وأحكامه، مما يجعل فهم الإطار القانوني لهذا الامتداد أمراً أساسياً لكل من الملاك والورثة على حد سواء.
للحصول على استشارة قانونية موثوقة في قضايا الإيجارات، اتصل بنا الآن.
جدول المحتويات
شروط امتداد عقد الايجار لورثة المستأجر في الإمارات
ينظم القانون المدني الإماراتي امتداد عقد الإيجار للورثة وفق ضوابط محددة، منها:
القاعدة القانونية
وفق المادة (601) من القانون المدني الإماراتي، لا ينتهي عقد الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر، بل يمتد لبقية المدة المتفق عليها، وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات إلى الورثة الشرعيين.
الاستثناءات والحالات الخاصة
يجيز القانون في المادة (602) إنهاء العقد إذا كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بشخص المستأجر أو نشاطه المهني، مثل الحرف أو المهن التي تتطلب خبرة شخصية لا تتوافر في الورثة.
وفي الإيجار التجاري، يمتد العقد للورثة الذين يواصلون النشاط نفسه، وقد أقرت بعض الأحكام الامتداد حتى لورثة من الدرجة الثانية إذا استمروا في إدارة النشاط دون انقطاع.
الإجراءات العملية للورثة لإثبات امتداد عقد الإيجار بالإمارات
لإثبات حق الورثة في استمرار عقد الإيجار أمام المؤجر أو الجهة القضائية المختصة، يُستحسن اتباع الخطوات التالية:
- إعداد المستندات الأساسية:
-
- شهادة الوفاة.
- حصر الإرث أو حكم الوراثة.
- عقد الإيجار الأصلي.
- إثبات الإقامة المشتركة (إن وُجد)، مثل شهادة من البلدية أو فواتير خدمات.
-
- إخطار المؤجر رسميًا: تقديم إشعار كتابي بواقعة الوفاة ورغبة الورثة في الاستمرار بالعقد، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
- اللجوء للجنة فض المنازعات الإيجارية: في حال رفض المؤجر أو نشوء نزاع، يُرفع طلب أو دعوى مدعومة بالأدلة.
- التصعيد إلى المحكمة المختصة: إذا لم تتم التسوية أمام اللجنة أو كان النزاع من اختصاص المحاكم.
- سداد الأجرة بانتظام: الحفاظ على دفع الإيجار طوال فترة النزاع لتفادي اعتباره إخلالًا بالعقد.
خدمات مكتبنا في قضايا الإرث في الإمارات
يقدّم مكتبنا دعمًا قانونيًا متكاملًا في جميع مراحل قضايا الإرث، مع التركيز على تقديم خدمة محامي قضايا الإرث المتخصص، وتشمل:
- الاستشارات القانونية المتخصصة: توضيح حقوق الورثة وفق القوانين الإماراتية والإجراءات الشرعية والمدنية.
- إعداد وصياغة مذكرات القضايا: صياغة مذكرات الدفاع والطلبات القضائية بأسلوب قانوني محكم.
- المرافعة في قضايا الإرث أمام المحاكم: تمثيل العملاء أمام المحاكم الشرعية والمدنية في كافة إمارات الدولة.
- إجراءات حصر الإرث وتوزيع التركة: متابعة استخراج إعلام الوراثة وتوزيع التركة بما يتوافق مع أحكام الشريعة والقوانين النافذة.
- حل النزاعات بين الورثة: التفاوض وتسوية النزاعات ودياً قبل اللجوء للتقاضي، أو أثناء سير الدعوى.
أسئلة شائعة حول امتداد عقد الايجار لورثة المستأجر
يشكل امتداد عقد الايجار لورثة المستأجر ضمانة قانونية لاستمرار الانتفاع بالعقار، مع تحقيق التوازن بين حقوق المالك ومصالح الورثة. ويؤدي الالتزام بالضوابط المنصوص عليها إلى تطبيق هذا الامتداد بإنصاف واستقرار.
لمعالجة قضايا الإيجارات والإرث بكفاءة واحترافية، ووفق أحكام القوانين النافذة في الدولة، تواصل مع مكتب محاماة في الإمارات عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض تثقيفية عامة، ولا تشكّل مشورة قانونية. يُنصح بالحصول على استشارة مخصّصة من محامٍ مرخّص في دولة الإمارات قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
كما يمكنك الاطلاع على:
- أفضل محامي تركات في الامارات: أسماء 5 خبراء وكيف تختار الصحيح؟.
- الهبة من الأب لأحد الورثة في الإمارات وقواعد الطعن القضائي.
- دليلك القانوني إلى شراء نصيب الورثة في الإمارات خطوة بخطوة.
- كيفية إصدار وكالة شرعية للورثة في الإمارات وفق القانون.
المصادر:
- منصة تشريعات الإمارات العربية المتحدة.
- لجنة فض المنازعات الإيجارية – حكومة دبي.
نبذة عن الكاتب: هو خبير قانوني متمرس يقدم خدمات متنوعة تشمل القضايا المدنية، التجارية، الجنائية، والأحوال الشخصية، مع الالتزام بالقوانين المحلية والتشريعات الاتحادية. يهدف إلى حماية حقوق العملاء وتقديم استشارات قانونية فعّالة تلبي احتياجات الأفراد والشركات بحرفية ومهنية عالية.